كتب عدنان منصر في صفحته عل الفيسبوك مايلي
رئيس الجمهورية، حامي الدستور، يتدخل بصفة شخصية لتعطيل عمل المؤسسة القضائية ومنعها من تنفيذ الأحكام الصادرة باسم الشعب. رئيس الجمهورية، الذي يفترض أن يكون فوق الشبهات، يعين أحد كبار ناشري الإشاعات والمزورين والمشبوهين والمتابعين كمتهمين في قضية تزوير، مستشارا أول لديه. رئيس الجمهورية الذي يتخبط مدير حملته الانتخابية ومستشاره السياسي السابق في فضيحة مالية دولية وفيما يمكن أن يؤدي إلى الكشف عن عمالة بمقابل لبعض الدول الأجنبية، يغمض عينيه وكأن الأمر لا يخصه أو لا يعنيه. في أقل الدول احتراما لنفسها، هذه الخطايا كافية لأن يعتذر الرئيس من الشعب ويقدم استقالته. في تونس، حيث يصل الرئيس للرئاسة بالفساد والفاسدين، لا يعتبر ذلك كله أمرا يستحق التوقف عنده
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire